شرط واردات خودروهای سواری اعلام شد+ جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۳۷۴۹
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اطلاعیه‌ای در پاسخ به برخی شایعه‌پراکنی‌ها درخصوص آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: با توجه به شایعه‌پراکنی‌ها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فسادستیز سیزدهم انجام شده است، بدین‌وسیله به منظور شفاف‌سازی، موارد ذیل جهت اطلاع عموم اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این اطلاعیه آمده است: درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایه‌گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفاً توسط شرکت سرمایه‌گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می‌شود و در گام بعدی بر اساس ظرفیت بند چهار از مصوبه ۲۶ مردادماه هیأت وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه‌گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کند.
در انتهای این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایه‌گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد و بدیهی است واردات خودرو صرفاً بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت‌سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه‌گذاری خارجی است.
براساس این اطلاعیه، درخواست سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار فوق، طی نامه‌های D۱۲۴، مورخ چهارم تیرماه و D۱۲۹ و D۱۳۰ مورخ ۲۶ مردادماه به این دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد و اصل و به جهت بررسی در چهارچوب قوانین و مقررات به وزارت صمت در سی‌ویکم مردادماه ارسال شده است.
کد خبر 603514منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت کشور جام جهانی ۲۰۲۲ قطر واردات واردات خودرو قیمت خودرو خارجی خودرو خارجي واردات خودرو خارجی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سرمایه گذاری خارجی حمل و نقل عمومی واردات خودرو مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است